صفحه اصلی
شبکه های اجتماعی
yahoo google aparat twitter facebook
audio
upload

ابزارک ها

ابزارک

پس از مدت‌ها کش و قوس در پرونده کرسنت چندی پیش شبکه بی بی سی خبر از اعلام حکم دادگاه پرونده کرسنت داد و اعلام کرد: دیوان داوری، قرارداد موسوم به کرسنت را معتبر و برای هر دو طرف الزام‌آور می‌داند.

پس از آن بیژن زنگنه، وزیر نفت در پاسخ به این سوال که آیا داوری بین‌المللی لاهه درباره پرونده کرسنت اعلام شده است، گفت: بله، اما من در حال حاضر نمی‌توانم در این باره اطلاع‌رسانی کنم. این بله آقای وزیر مهر تاییدی شد بر شایعات کرسنتی این روزها.

پیش از این در مطلبی تحت عنوان «آیا “کرسنت” کمر اقتصاد ایران را خواهد شکست؟» به بررسی زوایای پیدا و پنهان این فساد بزرگ با آقازاده‌ای مصون از محاکمه پرداخته بودیم.

«کرسنت» نام یک قرارداد گازی است که در سال ۲۰۰۱ یعنی ۱۳۸۱ در زمان وزارت جناب آقای زنگنه در وزارت نفت بین ایران و شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» امضا شد و بر اساس مفاد آن ایران متعهد ‌شد گاز ترش (ارزان‌ترین شکل گاز فرآوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۱۳۸۵ به شیخ‌نشینان اماراتی صادر کند. همچنین مقرر شد حجم صادرات از ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد.

"حمید ضیاء جعفر" (مدیر عامل شرکت کرسنت)

“حمید ضیاء جعفر” (مدیر عامل شرکت کرسنت)

کرسنت پترولیوم (Crescent Petroleum) یک شرکت نفتی خصوصی، مستقر در شارجه امارات متحده عربی است که فعالیت خود را از سال ۱۹۷۱ به عنوان نخستین شرکت خصوصی فعال در زمینه نفت و گاز در منطقه خاورمیانه آغاز کرد و در حال حاضر دفاتر متعددی در کشورهای امارات، ایران، عراق، انگلستان، بحرین، عربستان سعودی و مصر دارد.

این شرکت زیرمجموعه‌ای از گروه شرکت‌های کرسنت در سطح جهان می‌باشند که توسط خانواده جعفر به سرپرستی “حمید ضیاء جعفر” (مدیر عامل) اداره می‌شود.

درطول دوره ۲۵ ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه ۲۵ ساله می‌شد. یعنی به واسطه عدم قیمت‌گذاری بر اساس گذشت زمان یا مثلا نسبتی از قیمت هر بشکه نفت، کم‌کم گاز ایران به صورت رایگان به امارات صادر می‌شد.

زیان ایران از به اجرا در آمدن قرارداد کرسنت زمانی آشکارتر می‌شود که بدانیم بر اساس مفاد این قرارداد در ۷ سال ابتدایی آن قیمت هر بشکه نفت ۱۸ دلار و در ۱۸ سال باقی مانده قیمت هر بشکه ۴۰ دلار تعیین شده بود و در این پروسه زمانی امکان افزایش قیمت وجود نخواهد داشت، در حالی که در ۱۳۸۴ که قرارداد باید به اجرا در می‌آمد نرخ نفت از مرز ۷۰ دلار به ازای هر بشکه نیز فراتر رفته و با شتاب به سوی اعداد بالاتر گام بر می‌داشت در حالی که ایران باید با همان مبنای ۱۸ دلار معامله می‌کرد.

براساس این اعتراضاتی در داخل کشور شکل گرفت. سرانجام با روی کار آمدن دولت نهم و بر طبق دستور دیوان محاسبات کشور، این قرارداد از طرف ایران به صورت یک طرفه نادیده گرفته شد. افشای ردوبدل شدن رشوه برای انعقاد این قرارداد در کنار ضرر آشکار کشورمان از اجرای قرارداد کرسنت از وجوه اصلی واکنش و اعتراض مخالفان به اجرای آن بود.

همین موضوع و معلق ماندن قرارداد، مدیرعامل کرسنت را بر آن داشت تا شکایتی در این خصوص در دادگاه لاهه مطرح کند اما با توجه به موجود بودن اسنادی در خصوص ارتشا، فساد و رشوه برای به امضا درآمدن چنین قراردادی پرونده به زیان طرف اماراتی بود.

روند دادگاه تغییر کرد

جلسات داوری قرارداد کرسنت در اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۲ در لاهه برگزار شد. طرف ایرانی در مقابل شکایت طرف اماراتی اظهار ‌داشت در زمان انعقاد، فرمول

مهدی هاشمی رفسنجانی با اسم رمز جونیور

مهدی هاشمی رفسنجانی با اسم رمز جونیور

قیمت این قرارداد به صلاح کشور جمهوری اسلامی ایران نبوده و لذا تبانی و اعمال نفوذ صورت گرفته است. جلسات متعدد دادگاه به سمتی پیش می‌رفت که به وضوح

مشخص بود که حکم به سود طرف ایرانی داده خواهد شد اما ناگهان ولی با آغاز به کار دولت یازدهم و حضور مجدد زنگنه در وزارت نفت و در ادامه حمایت افرادی همچون «ح ک» رئیس یکی از کمیسیون‌های مجلس هشتم، «م س» از نزدیکان مهدی هاشمی و مدیران ارشد صنعت نفت، «ک و» و «غ ن» از مقامات ارشد وزارت نفت و برخی عوامل انعقاد قرارداد کرسنت در این وزارتخانه و البته دست دست کردن در محاکمه مهدی هاشمی که نقش پررنگی در عقد این قرارداد داشت، همه و همه دست به دست هم داد تا روند دادگاه تغییر کند.

با معرفی و رای اعتماد گرفتن زنگنه از مجلسی‌ها و در دست گرفتن مجدد امور وزارت نفت توسط تیم قبلی، طرف اماراتی در جریان دادگاه این بهانه را به دست آورد که ادعای فساد و تبانی در عقد قرارداد دروغ است چرا که مجریان وقت قرارداد کرسنت اکنون مدیران نفتی ایران هستند، پس این قرارداد در ایران محکوم نیست.

بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در زمان عقد قرارداد کرسنت و دولت یازدهم

بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در زمان عقد قرارداد کرسنت و مجدداً وزیر نفت در دولت یازدهم

به هر حال حکم دادگاه صادر شد و شرکت اماراتی در مارش پیروزی دمید و رسانه‌های خارجی هم خبر این پیروزی را تایید کردند. در ایران نیز فقط می‌دانند حکم صادر شده است!

حکمی که اگر با زیان ناشی از به تعویق افتادن سرنوشت این پرونده در ۹ سال اخیر که نتیجه‌ای جز بی‌حاصل سوختن گاز ایران در میدان گازی سلمان نداشت جمع کنیم، مبلغی به مراتب بالا‌تر از دلارهای به اصطلاح آزاد شده توافق ژنو خواهد بود. توافقنامه‌ای که در قبال ۲۷ تعهد از طرف ایران به مقامات غربی بسته شد و در مقابل تنها ۹ امتیاز مبهم و کم اهمیت حاصل شد.

یارانه ۱۵ ماه ایرانیان در جیب شیخ‌نشینان اماراتی

به تعویق افتادن سرنوشت این پرونده نیز ضرری به مراتب بزرگتر به اقتصاد ایران زد. در طی ۹ سال که از زمان اجرای این قراداد کرسنت می‌گذرد گاز ایران بدون هیچ حاصلی در میدان گازی سلمان سوخت بدون آنکه به کشوری فروخته شود. در آن سال‌ها عزم جدی برای برداشت از میادین مشترک به وجود آمده بود و تصمیم گرفته شده بود تولید از این میدان در قالب «طرح توسعه میدان سلمان» افزایش یافته و میزان تولید نفت به ۵۰ هزار بشکه در روز و میزان تولید گاز به میزان ۵۰۰ میلیون فوت مکعب افزایش پیدا کند و نفت تولید شده با یک خط لوله به جزیره لاوان انتقال یابد. گاز ترش تولید شده آن هم قرار بود با یک خط لوله دریایی به طول ۲۴۰ کیلومتر و قطر ۳۰ اینچ به عسلویه منتقل شده تا در آنجا با احداث پالایشگاه این گاز پالایش شده و به خط لوله سراسری متصل و به مصرف داخل( یا صادرات یا تزریق در چاههای نفت خوزستان) اختصاص یابد. اقدامی که درآمدی هنگفت نصیب کشورمان می‌کرد که به دلیل اشتباهات گسترده در عقد قراداد کرسنت از آن بی‌نصیب شدیم.

علاوه بر این اگر مبلغ بدهی پرونده فساد بابک زنجانی (۹ هزار میلیارد تومان) را با مبلغ فساد مه‌آفرید خسروی (۳ هزار میلیارد تومان) جمع کرده و در عدد ۴٫۵ ضرب کنیم، تازه برابر خواهد شد با ۵۴ هزار میلیارد تومان. یعنی همان ۱۸ میلیارد دلاری است که ایران در دادگاه لاهه در پرونده کرسنت به لطف جونیور، بیژن زنگنه و تدبیر دولت یازدهم جریمه شده است.

و جالب‌تر زمانی است که مبلغ جریمه یعنی ۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان را به جمعیت ایران که نزدیک به ۷۷ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر است، تقسیم کنیم. به این معناست که از جیب هر ایرانی باید ۶۹۴ هزار و ۹۸۰ تومان یعنی نزدیک ۷۰۰ هزار تومان برابر با یارانه ۱۵ ماه برای جریمه کرسنت پرداخت شود.

چه می‌توان گفت جز اینکه چرا در کشور ما باید چنین بی‌تدبیری‌هایی وجود داشته باشد که علاوه بر هدر رفت سرمایه ملی کشور آن هم در این شرایط سخت اقتصادی آتش به بیت‌المال بیندازد و در سوی دیگر رایزنان سیاسی کشور سر تعظیم فرو بیاورند تا امتیازات ناچیزی دریافت نمایند غافل از آنکه خود امتیازات بیشماری را از دست داده و همچنان نیز می‌دهند.

منبع: snn


  • تاریخ ارسال: ۶:۱۳ ق.ظ - چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۵/۲۹
  • چاپ این مطلب
  • تعداد بازدید: 3,069
  • ۵ نظر
  • گزارش!
  1. با اهدای سلام . مطلب این پستتان با اجازه شما وبه نام بچه های قلم در وبلاگهای جانم فدای رهبر – دزفول با آدرس http://moalemnow.blogfa.com/
    و مقداد با آدرس http://mehgdad.blog.ir/
    باز نشر گردید.

  2. بخدا باید مرد اگر یفردی ضعیفی یکارخطایی کنه دادگاه پدرشو درمیاره وبعد اعدام حالا مفسد فی الرض هستند هیچ که هیچ تازه احترام بیشتری دارند

  3. مسعود

    آهای نمایندگان مجلس
    یکیتان حتما این سایت را می آید و این مطلبش را خواهد خواند پس به بقیه خصوصا آنها که به زنگنه رای دادند خبر دهد
    حق الناس که میگن اینه ها
    بیت المال که میگن اینه ها
    من بعنوان یکی از میلیونها ایرانی که از بد روزگار بارها شرمنده عیال و اولادم شده ام
    بخدای احد و واحد از یک ریال آن نخواهم گذشت
    چنان پیگیر و شاکیم در پیشگاه خدا که هر بار و هر ساعت نفرین و طلب حقم از این ضایعه دردناک بیت المال مسلمین فراموش نخواهد شد
    وای بحالتان ولله وای بحالتان

  4. واقعا متاسفم واسه این مسئولین.الان دیگه باید رهبر معظم دست به کار شه و یه خونه تکونی بکونه والا فردا پسفردا این زنگنه هم ور میداره پولارو میره ها تورو خدا پیگیر باشید.
    بدبخت ما مردم.

    • بصیرت طلب13

      شرمنده ولی کی گفته که هرکی تو این مملکت خراب کاری میکنه رهبر باید درستش کنه؟
      ثانیا رهبر دقیقا باید چی کار بکنه؟وزیر عوض کنه یا رییس جمهور ؟؟؟
      بصیرت بصیرت بصیرت……

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.



مستضعفین تی وی

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

فیس بوک تویتر گوگل پلاس افسران ایمیل چت

نظرسنجی

آیا شما عملکرد دولت حسن روحانی در حل معظلات اقتصادی را مثبت ارزیابی می کنید؟

  • خیر (94%٬ 409 رأی)
  • بله (6%٬ 28 رأی)

تعداد رأی دهندگان: 437
[ آرشیو نظرسنجی ]

Loading ... Loading ...

خبرنامه

برای اطلاع از به روزرسانی‌ها و دیگر اخبار مرتبط با سایت، در خبرنامه اینترنتی ما عضو شوید. توضیحات بیشتر...
پس از ارسال، پیامی به پست الکترونیک شما فرستاده می‌شود که باید روی لینکی که در پیام موجود است کلیک کرده تا عضویت شما قطعی گردد.

سامانه پیام کوتاه

جهت عضویت در سامانه پیام کوتاه بچه‌های قلم، عدد 22 را به شماره 30007227001212 ارسال نمایید.

  • آ – العالم
  • آ- پرس تی وی
  • ادواردو
  • برهه
  • پایگاه اینترنتی هیئت جوادالائمه علیه السلام
  • تا شهدا، با شهدا
  • تبیان مهدویت
  • سایت اختصاصی شهید "احمد کاظمی"
  • عمارنامه

به " بچه‌های قلم" امتیاز دهید.