صفحه اصلی
شبکه های اجتماعی
yahoo google aparat twitter facebook
audio
upload

بایگانی : Crescent Petroleum


ابزارک ها

ابزارک

۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان در جیب شیخ‌نشینان اماراتی

پس از مدت‌ها کش و قوس در پرونده کرسنت چندی پیش شبکه بی بی سی خبر از اعلام حکم دادگاه پرونده کرسنت داد و اعلام کرد: دیوان داوری، قرارداد موسوم به کرسنت را معتبر و برای هر دو طرف الزام‌آور می‌داند.

پس از آن بیژن زنگنه، وزیر نفت در پاسخ به این سوال که آیا داوری بین‌المللی لاهه درباره پرونده کرسنت اعلام شده است، گفت: بله، اما من در حال حاضر نمی‌توانم در این باره اطلاع‌رسانی کنم. این بله آقای وزیر مهر تاییدی شد بر شایعات کرسنتی این روزها.

پیش از این در مطلبی تحت عنوان «آیا “کرسنت” کمر اقتصاد ایران را خواهد شکست؟» به بررسی زوایای پیدا و پنهان این فساد بزرگ با آقازاده‌ای مصون از محاکمه پرداخته بودیم.

«کرسنت» نام یک قرارداد گازی است که در سال ۲۰۰۱ یعنی ۱۳۸۱ در زمان وزارت جناب آقای زنگنه در وزارت نفت بین ایران و شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» امضا شد و بر اساس مفاد آن ایران متعهد ‌شد گاز ترش (ارزان‌ترین شکل گاز فرآوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۱۳۸۵ به شیخ‌نشینان اماراتی صادر کند. همچنین مقرر شد حجم صادرات از ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد.

کرسنت پترولیوم (Crescent Petroleum) یک شرکت نفتی خصوصی، مستقر در شارجه امارات متحده عربی است که فعالیت خود را از سال ۱۹۷۱ به عنوان نخستین شرکت خصوصی فعال در زمینه نفت و گاز در منطقه خاورمیانه آغاز کرد و در حال حاضر دفاتر متعددی در کشورهای امارات، ایران، عراق، انگلستان، بحرین، عربستان سعودی و مصر دارد.

این شرکت زیرمجموعه‌ای از گروه شرکت‌های کرسنت در سطح جهان می‌باشند که توسط خانواده جعفر به سرپرستی “حمید ضیاء جعفر” (مدیر عامل) اداره می‌شود.

درطول دوره ۲۵ ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه ۲۵ ساله می‌شد. یعنی به واسطه عدم قیمت‌گذاری بر اساس گذشت زمان یا مثلا نسبتی از قیمت هر بشکه نفت، کم‌کم گاز ایران به صورت رایگان به امارات صادر می‌شد.

زیان ایران از به اجرا در آمدن قرارداد کرسنت زمانی آشکارتر می‌شود که بدانیم بر اساس مفاد این قرارداد در ۷ سال ابتدایی آن قیمت هر بشکه نفت ۱۸ دلار و در ۱۸ سال باقی مانده قیمت هر بشکه ۴۰ دلار تعیین شده بود و در این پروسه زمانی امکان افزایش قیمت وجود نخواهد داشت، در حالی که در ۱۳۸۴ که قرارداد باید به اجرا در می‌آمد نرخ نفت از مرز ۷۰ دلار به ازای هر بشکه نیز فراتر رفته و با شتاب به سوی اعداد بالاتر گام بر می‌داشت در حالی که ایران باید با همان مبنای ۱۸ دلار معامله می‌کرد.

براساس این اعتراضاتی در داخل کشور شکل گرفت. سرانجام با روی کار آمدن دولت نهم و بر طبق دستور دیوان محاسبات کشور، این قرارداد از طرف ایران به صورت یک طرفه نادیده گرفته شد. افشای ردوبدل شدن رشوه برای انعقاد این قرارداد در کنار ضرر آشکار کشورمان از اجرای قرارداد کرسنت از وجوه اصلی واکنش و اعتراض مخالفان به اجرای آن بود.

همین موضوع و معلق ماندن قرارداد، مدیرعامل کرسنت را بر آن داشت تا شکایتی در این خصوص در دادگاه لاهه مطرح کند اما با توجه به موجود بودن اسنادی در خصوص ارتشا، فساد و رشوه برای به امضا درآمدن چنین قراردادی پرونده به زیان طرف اماراتی بود.

روند دادگاه تغییر کرد

جلسات داوری قرارداد کرسنت در اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۲ در لاهه برگزار شد. طرف ایرانی در مقابل شکایت طرف اماراتی اظهار ‌داشت در زمان انعقاد، فرمول

قیمت این قرارداد به صلاح کشور جمهوری اسلامی ایران نبوده و لذا تبانی و اعمال نفوذ صورت گرفته است. جلسات متعدد دادگاه به سمتی پیش می‌رفت که به وضوح

مشخص بود که حکم به سود طرف ایرانی داده خواهد شد اما ناگهان ولی با آغاز به کار دولت یازدهم و حضور مجدد زنگنه در وزارت نفت و در ادامه حمایت افرادی همچون «ح ک» رئیس یکی از کمیسیون‌های مجلس هشتم، «م س» از نزدیکان مهدی هاشمی و مدیران ارشد صنعت نفت، «ک و» و «غ ن» از مقامات ارشد وزارت نفت و برخی عوامل انعقاد قرارداد کرسنت در این وزارتخانه و البته دست دست کردن در محاکمه مهدی هاشمی که نقش پررنگی در عقد این قرارداد داشت، همه و همه دست به دست هم داد تا روند دادگاه تغییر کند.

با معرفی و رای اعتماد گرفتن زنگنه از مجلسی‌ها و در دست گرفتن مجدد امور وزارت نفت توسط تیم قبلی، طرف اماراتی در جریان دادگاه این بهانه را به دست آورد که ادعای فساد و تبانی در عقد قرارداد دروغ است چرا که مجریان وقت قرارداد کرسنت اکنون مدیران نفتی ایران هستند، پس این قرارداد در ایران محکوم نیست.

به هر حال حکم دادگاه صادر شد و شرکت اماراتی در مارش پیروزی دمید و رسانه‌های خارجی هم خبر این پیروزی را تایید کردند. در ایران نیز فقط می‌دانند حکم صادر شده است!

حکمی که اگر با زیان ناشی از به تعویق افتادن سرنوشت این پرونده در ۹ سال اخیر که نتیجه‌ای جز بی‌حاصل سوختن گاز ایران در میدان گازی سلمان نداشت جمع کنیم، مبلغی به مراتب بالا‌تر از دلارهای به اصطلاح آزاد شده توافق ژنو خواهد بود. توافقنامه‌ای که در قبال ۲۷ تعهد از طرف ایران به مقامات غربی بسته شد و در مقابل تنها ۹ امتیاز مبهم و کم اهمیت حاصل شد.

یارانه ۱۵ ماه ایرانیان در جیب شیخ‌نشینان اماراتی

به تعویق افتادن سرنوشت این پرونده نیز ضرری به مراتب بزرگتر به اقتصاد ایران زد. در طی ۹ سال که از زمان اجرای این قراداد کرسنت می‌گذرد گاز ایران بدون هیچ حاصلی در میدان گازی سلمان سوخت بدون آنکه به کشوری فروخته شود. در آن سال‌ها عزم جدی برای برداشت از میادین مشترک به وجود آمده بود و تصمیم گرفته شده بود تولید از این میدان در قالب «طرح توسعه میدان سلمان» افزایش یافته و میزان تولید نفت به ۵۰ هزار بشکه در روز و میزان تولید گاز به میزان ۵۰۰ میلیون فوت مکعب افزایش پیدا کند و نفت تولید شده با یک خط لوله به جزیره لاوان انتقال یابد. گاز ترش تولید شده آن هم قرار بود با یک خط لوله دریایی به طول ۲۴۰ کیلومتر و قطر ۳۰ اینچ به عسلویه منتقل شده تا در آنجا با احداث پالایشگاه این گاز پالایش شده و به خط لوله سراسری متصل و به مصرف داخل( یا صادرات یا تزریق در چاههای نفت خوزستان) اختصاص یابد. اقدامی که درآمدی هنگفت نصیب کشورمان می‌کرد که به دلیل اشتباهات گسترده در عقد قراداد کرسنت از آن بی‌نصیب شدیم.

علاوه بر این اگر مبلغ بدهی پرونده فساد بابک زنجانی (۹ هزار میلیارد تومان) را با مبلغ فساد مه‌آفرید خسروی (۳ هزار میلیارد تومان) جمع کرده و در عدد ۴٫۵ ضرب کنیم، تازه برابر خواهد شد با ۵۴ هزار میلیارد تومان. یعنی همان ۱۸ میلیارد دلاری است که ایران در دادگاه لاهه در پرونده کرسنت به لطف جونیور، بیژن زنگنه و تدبیر دولت یازدهم جریمه شده است.

و جالب‌تر زمانی است که مبلغ جریمه یعنی ۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان را به جمعیت ایران که نزدیک به ۷۷ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر است، تقسیم کنیم. به این معناست که از جیب هر ایرانی باید ۶۹۴ هزار و ۹۸۰ تومان یعنی نزدیک ۷۰۰ هزار تومان برابر با یارانه ۱۵ ماه برای جریمه کرسنت پرداخت شود.

چه می‌توان گفت جز اینکه چرا در کشور ما باید چنین بی‌تدبیری‌هایی وجود داشته باشد که علاوه بر هدر رفت سرمایه ملی کشور آن هم در این شرایط سخت اقتصادی آتش به بیت‌المال بیندازد و در سوی دیگر رایزنان سیاسی کشور سر تعظیم فرو بیاورند تا امتیازات ناچیزی دریافت نمایند غافل از آنکه خود امتیازات بیشماری را از دست داده و همچنان نیز می‌دهند.


ماجرای کرسنت به زبان ساده

قرار داد کرسنت، قرار داد فروش گاز به یک شرکت اماراتی است. در اواخر دولت خاتمی این قرار داد امضا شد. مشکل این قرارداد این بود که گاز را به بهای بسیار اندک و با شرایطی کاملا یک طرفه به نفع طرف مقابل باید به فروش می رساندیم.
بعد از مدتی مشخص شد این قرار داد با وجود یک طرفه بودن و فاجعه‌بار بودن به لحاظ حفظ منافع ملی به این جهت باز هم امضا شده است که برخی از مدیران و مسئولین نفتی با رشوه‌ای که از آقای جعفر، یعنی طرف اماراتی این قرارداد گرفته‌اند، زمینه امضا آنرا فراهم کرده اند.
در این زمینه پای برخی از مدیران نفتی دوره آقای زنگنه در میان است و البته پای آقازاده مشهور و دوست عزیز او یعنی عباس یزدان پناه یزدی که البته این دو عزیز بزرگوار معروف‌ترین دلالان نفتی دوره مدیریت زنگنه نیز به شمار می‌روند.
ایران با اطلاع از این موضوع و پس از رسانه‌ای شدن آن توسط کیهان، در دادگاه لاهه طرح دعوی کرد که این قرارداد یک طرفه است و با فساد و تبانی امضا شده و ما بر این اساس گاز نمی‌فروشیم.
دومین مرحله از این دادگاه در روزهای منتهی به رأی اعتماد زنگنه ادامه داشت تا اینکه با معرفی زنگنه و در دست گرفتن امور نفت توسط تیم قبلی، طرف مقابل این بهانه را به دست آورد که ادعای فساد و تبانی در عقد قرار داد دروغ است چون مجریان وقت قرارداد، اکنون مدیران نفتی هستند و در کشور خود محکوم نشده‌اند.
بر این اساس اگر دعوی طرف مقابل پیروز شود، ایران نه تنها باید به قیمت فاجعه باری گاز بفروشد بلکه باید میلیاردها دلار بابت غرامت عدم اجرای توافقنامه هم بپردازد. رقمی که تخمین زده می‌شود تا ۳۰ میلیارد دلار برآورد شده است. یعنی چند برابر پولی که دولت با تعلیق این همه فعالیت هسته‌ای از آمریکا دریافت کرده است.
دولت دو راه دارد:
۱٫ یا بپذیرد مدیران نفتی فعلی‌اش در آن ماجرا فساد کرده‌اند و بر این مبنا در دیوان لاهه طرح دعوی کند.
۲٫ یا اینکه این بی‌خیال شود و زیر بار پذیرش فساد یک آقازاده خاص و مدیرانش نرود و نزدیک ۳۰ میلیارد دلار به کشور ضرر بزند و البته متعاقب آن استیضاح قطعی زنگنه و افتادن او از وزارت نفت.

فرصت ارائه لایحه به دیوان لاهه ۸ روز دیگر تمام می‌شود و دولت فعلاً امروز و فردا می‌کند.
یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی دولت ماجرای کرسنت است که می‌تواند مبدأ خیلی از اتفاقات باشد.
جالب آنجاست که امضا کننده پای قرارداد کرسنت، جز اولین افرادی بود که اقای زنگنه به سمت مدیرعامل شرکت ملی نفت منصوب کرد.

علی نادری



مستضعفین تی وی

نظرسنجی

آیا شما عملکرد دولت حسن روحانی در حل معظلات اقتصادی را مثبت ارزیابی می کنید؟

  • خیر (94%٬ 409 رأی)
  • بله (6%٬ 28 رأی)

تعداد رأی دهندگان: 437
[ آرشیو نظرسنجی ]

Loading ... Loading ...

خبرنامه

برای اطلاع از به روزرسانی‌ها و دیگر اخبار مرتبط با سایت، در خبرنامه اینترنتی ما عضو شوید. توضیحات بیشتر...
پس از ارسال، پیامی به پست الکترونیک شما فرستاده می‌شود که باید روی لینکی که در پیام موجود است کلیک کرده تا عضویت شما قطعی گردد.

سامانه پیام کوتاه

جهت عضویت در سامانه پیام کوتاه بچه‌های قلم، عدد 22 را به شماره 30007227001212 ارسال نمایید.

  • آ – العالم
  • آ- پرس تی وی
  • ادواردو
  • برهه
  • پایگاه اینترنتی هیئت جوادالائمه علیه السلام
  • تا شهدا، با شهدا
  • تبیان مهدویت
  • سایت اختصاصی شهید "احمد کاظمی"
  • عمارنامه

به " بچه‌های قلم" امتیاز دهید.