چرا ناگزیریم به #خیریه های مقامات مسئول حساس شویم؟!
از دهه۷۰ به اینسو با خیریه هایی مواجه ایم که موسس و هیئت مدیره آنرا جمعی از مسئولین تشکیل می دهند: استاندار، امام جمعه، برخی فرماندهان نیروهای مسلح که بعضا علیرغم وجود اختلاف رأی سیاسی یکباره در یک خیریه باهم جمع میشوند!
این سالها در استانهای متعدد می توان از اینگونه خیریه ها سراغ گرفت.
با نمونه نگاری یکی از آنها (خیریه ای در استان کرمان که سالهای قبل پر چالش شد) دلیل حساسیت بر اینگونه خیریه ها را از سوی #عدالتخواهان و مطالبه گران مرور می کنیم:
– تشکیل توسط استاندار وقت، امام جمعه وقت و برخی مسئولین.
– اثرگذاری موقعیت حقوقی موسسان بر گسترش منابع مالی موسسه: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم، منطقه اقتصادی سیرجان، هواپیمائی ماهان(۱۰۰%سهام)، کرمان خودرو(۵۰%سهام) و سهامداری در ۳۰شرکت !
واضح است چنین رشد سرمایه ای برای خیریه ای دیگر که چنین مقاماتی هیئت مدیره اش نیستند، امکان پذیر نیست.
– معافیت از مالیات بخاطر خیریه بودن و افزون شدن سرمایه از هزار میلیارد.
– تغییر اساسنامه با اتمام مسئولیت حاکمیتی موسسین، با مادام العمر کردن خود و امکان جایگزینی فرزندان و نزدیکان بجای خود!
(موروثی کردن موسسه ای که با رانت های دولتی تجمیع منابع کرده است!)
– عدم شفافیت مالی و ارائه صورت مالی و خدمات(مثل عمده خیریه های کشور).
وقتی بدانید نزدیک ۷هزار خیریه از مجموع خیریه های کشور در اقتصاد ایران فعالیت اقتصادی دارند که به گفته نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس (پورابراهیمی) فقط یک شرکت از زیر مجموعه های یک خیریه اش، دارائی اش ۴میلیارد دلار ارزش دارد؛ آنوقت بر آنها (بخصوص موسسان متنفذ) بیشتر حساس می شوید.
به گفته دستیار ویژه رئیس جمهور در امور شهروندی گردش مالی خیریه ها بین ۳۰تا۴۰ هزار میلیارد است که با وجود این همه فقیر و ناتوان در جامعه (بیش از ۱۱میلیون) همخوانی ندارد و حسابرسی و شفافیت و پرسشگری از خیریه های بزرگ و وابسته به مقامات را بیشتر می کند.
اصل۱۴۱ قانون اساسی دو شغله شدن مقامات و کارگزاران را منع کرده است؛ اما معمولا روح این اصل بشکل صوری دور زده میشود: مثل عضو هیئت مدیره کردن فرزندان بجای خود، پاداش و هدیه بجای حقوق و مهمتر: ثبت موسسات غیر انتفاعی و خیریه بجای شرکتهای خصوصی!
در حالیکه عضویت مسئولین شاخص یک استان در یک یا چند خیریه، امکان بهره‌مندی بیشتر خیریه از فرصت های حاکمیتی (بخوانید رانت) در برداشت پروژه ها و واگذاری ها و… را فراهم می کند؛ تا پس از اتمام مسئولیت، از آن آورده بزرگ به تشخیص خود بهره برداری کنند!
بی حساب نیست مقامات روحانی و کشوری و لشکری استانها سالهای منتهی به تعویض یا بازنشستگی به فکر تاسیس این خیریه ها می افتند! یکباره نباید متهم کرد اما حساسیت و مطالبه گری برای شفافیت و بالاتر تعقیب منع قانونی از چنین رویه هایی باید وجهه همت عدالتخواهان قرار گیرد.
محسن قنبریان ۹۹/۶/۱۵
