پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل دولت موقت تاکنون که حدود چهار دهه از عمر انقلاب می‌گذرد، هر زمان که درباره از سرگیری روابط با آمریکا صحبت میشود، یکی از مهمترین موانعی که راه را برای این فرآیند سخت و تا حدی بعید میکند، حس “بی‌اعتمادی” شدید ایران به آمریکا است. این بی‌اعتمادی شدید که در طول این چهار دهه در مقاطع و موارد مختلف نمود داشته است، محصول عملکرد دولت آمریکا در نقض وعده‌ها و تعهدات خویش است؛ از این رو به مواردی معدودی از این عهدشکنی‌ها اشاره میکنیم:
۱-کودتای ۲۸ مرداد و نقض اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها
بند ۴ ماده ۲ از منشور سازمان ملل تاکید دارد که کلیه اعضای ملل متحد، متعهد هستند که از تهدید به زور یا کاربرد زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور دیگر اجتناب کنند. در بند ۷ همان ماده نیز تاکید شده هیچ یک از مقررات این سند به سازمان ملل اجازه نمی‌دهد در اموری که ذاتاً در صلاحیت داخلی هر کشور است دخالت کند و اعضا نیز ملزم به رعایت این اصل هستند، اسنادی که فارن پالسی همزمان با سالگرد کودتای ۲۸ مرداد منتشر کرد، به طور رسمی شواهدی کافی مبنی بر نقض این اصل حقوق توسط آمریکا ارائه می‌دهد.
۲- نقض بی‌طرفی در جنگ ایران و عراق
از آغاز و در طول ۸ سال جنگ میان ایران و عراق دولتمردان این کشور همواره اعلام کردند در مورد این جنگ موضع بی‌طرفی اتخاذ کرده‌اند اما اسنادی که پس از جنگ توسط رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر شد، به خوبی نشان می‌داد آمریکا نه تنها بی‌طرفی را نقض کرده است، بلکه در برخی از مقاطع جنگ با تمام توان عراق را برای جلوگیری از پیروزی ایران حمایت و تجهیز کرده است.
۳- نقض حقوق بین‌الملل در حادثه ایرباس ایران
۱۲ تیرماه ۱۳۶۷ هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران با شلیک موشک هدایت شونده از ناو یواس‌اس وینسنس متعلق به نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا بر فراز خلیج‌فارس سرنگون شد و در پی آن تمامی مسافران این هواپیما جان خود را از دست دادند. این حمله نقض حقوق بین‌الملل و قواعد اساسی تضمین امنیت و سلامت هواپیمایی بین‌المللی کشوری و نیز نقض تعهدات بین المللی ایالات متحده آمریکا در حمله به یک هواپیمای غیرنظامی و صرفاً مسافربری است. نکته بسیار مهم در مورد این حادثه این است که فرمانده ناو ایرباس به دلیل اینکه هواپیمای جمهوری اسلامی را هدف قرار داد و باعث کشته شدن ۲۹۰ سرنشین بی‌گناه شده بود مدال افتخار دریافت کرد.
۴- اضافه کردن افراد و شرکتهای جدید به لیست تحریم شوندگان در عین جریان داشتن توافق هسته‌ای اولیه
بر اساس توافقنامه موقت ژنو که ایران و گروه ۱+۵ در آذرماه سال ۹۲ به آن دست یافتند، ایران متعهد شده که برنامه هسته‌ای خود و غنی‌سازی اورانیوم را به شکلی محدود ادامه خواهد داد و نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بر تأسیسات خود تسهیل خواهد کرد و طرف مقابل هم بخشی از تحریمهای وضع‌شده علیه ایران را تعلیق کند و از وضع تحریمهای جدید اعم از بین‌المللی، چندجانبه و یک‌جانبه خودداری خواهد کرد اما در حالی که ایران به تعهدات خود پایبند بود و بازرسان آژانس نیز این مسئله را تایید میکردند آمریکا چندین شخصیت و شرکت و مؤسسه را بر خلاف تعهداتش، به لیست تحریم شدگان اضافه کرد.
۵- نقض حقوق بشر در حوزه تحریمها
از دیدگاه حقوق بین‌الملل و حقوق بشر تحریمهای یک جانبه آمریکا نیز ناقض حقوق بشر اعم از حق فعالیت اقتصادی، حق توسعه، حق تعیین سرنوشت و اصل مسئولیت فردی در مجازات است.
۶- تحریمهای آمریکا علیه ایران
الف: عهدنامه ۱۹۵۵ مودت، روابط اقتصادی و کنسولی میان ایران و آمریکا که از نظر دیوان بین‌المللی دادگستری بخشی از مجموعه قوانین قابل اعمال در روابط میان ایران و آمریکاست را نقض میکند. طبق بند ۱ ماده ۱۰ این عهدنامه “بین قلمروهای طرفین معظمین متعاهدین آزادی تجارت و دریانوردی برقرار خواهد بود.” به موجب بند ۲ ماده ۸ نیز “هیچ یک از طرفین معظمین متعاهدین محدودیت‌ها ممنوعیتی نسبت به ورود هرگونه محصول طرف معظم متعاهد دیگر یا نسبت به صدور هرگونه محصولی به قلمرو دولت معظم متعاهد دیگر قائل نخواهد شد.”
ب: با بیانیه الجزایر که در ۱۹۸۱ میان ایران و آمریکا به منظور پایان دادن به بحران گروگانگیری و مابقی اختلافات سابق و آینده میان این دو کشور به امضا رسید، مغایرت دارد. بند ۱۰ بیانیه اعلام میکند: “ایالات متحده آمریکا در قبال ایران متعهد شده است که کلیه تحریمهایی را که از نوامبر ۱۹۷۹ علیه ایران تحمیل کرده است، الغا کند». بر این اساس، تعهد آمریکا طبق بند ۱۰ بیانیه الجزایر دایر بر لغو تمام تحریمهای تجاری علیه ایران پس از نوامبر ۱۹۷۹، نیز اجازه وضع مجدد تحریمهای مشابه را به آن دولت نمی‌دهد.
ج: به‌علاوه، هدف تحریمهای آمریکا، قطع روابط ایران با سایر دولتها و تاثیرگذاری بر امور داخلی این کشور، همراه با اجبار و بدون هرگونه توجیه حقوقی است، بنابراین با بند ۱ بیانیه فوق که هرگونه مداخله آمریکا در امور ایران را منع میکند، مغایرت دارد. هر چند آمریکا پس از این موافقتنامه که اکثر تحریمهای اعمالی از طرف خود را رفع کرد اما مجدداً از سال ۱۹۸۳ تاکنون آمریکا اعمال تحریمها را علیه ایران از سر گرفت که ناقض تعهد مزبور به شمار می‌رود. موارد فوق همگی فرصت‌ها و مستمسک‌های قانونی برای دستگاه دیپلماسی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در راستای استیفای حقوق ملت ایران در محاکم بین‌المللی فراهم می‌آورد.
۷- نقض تعهدات در برابر افغانستان پیرامون برقراری امنیت
جمیز کنینگهام، سفیر ایالات متحده امریکا در کابل چندی پیش در نشست خبری با رسانه‌ها اعلام کرد بر اساس موافقتنامه استراتژیک میان آمریکا و افغانستان، کشورش مکلف نیست که در برابر حملات راکتی پاکستان به خاک افغانستان دفاع کند.
این درحالی است که بر مبنای ماده نهم پیمان استراتژیک امریکا با افغانستان، این کشور مکلف است که هر گونه حملات خارجی بر خاک افغانستان را با اخذ مشورت از این منشور دفع کند. کینگهام در این نشست اضافه کرد که گفته است: “موافقتنامه همکاری‌های دراز مدت استراتژیک میان امریکا و افغانستان نیروهای امریکایی را مکلف به اقدام مشخصی در برابر حملات راکتی پاکستان به خاک افغانستان نمی‌سازد.”
۸- نقض تعهدات به افغانستان با معاوضه سرباز آمریکایی با آزاد نمودن مقامات طالبان
ایالات متحده آمریکا در ازای آزادی بوبرگدال، سرباز ارتش این کشور که به مدت پنج سال در مناطق تحت کنترل طالبان قرار داشت، پنج تن از مشهورترین و خشن‌ترین مقامات پشین گروه طالبان را آزاد کرد؛ این مقامات که دارای مشاغل و رتبه نظامی هستند، از دوازده تا سیزده سال در زندان گوانتانامو محبوس بودند و طبق ادعای سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، آمریکا طبق توافق باید آنها را به دولت افغانستان تحویل می‌داد ولی اکنون آنان در قطر مستقر شده‌اند و رهبر طالبان نیز آزادی این گروه از اعضای ارشد پشین خود را نتیجه تلاش‌های این گروه و پایداری اعضای آن خوانده است.
۹- نقض پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای
حدو یک ماه پیش روسیه اعلام کرد اقدام آمریکا در آموزش خلبانان کشورهای متحد خود برای استفاده از سلاح‌های هسته‌ای به منزله نقض پیمان منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای است. در این راستا خلبانانی از کشورهای غیرهسته‌ای عضو ناتو مانند لهستان برای استفاده از سلاح هسته‌ای آموزش می‌دیدند. میخائیل اولیانوف، رئیس بخش منع گسترش هسته‌ای در وزارت امور خارجه روسیه، به تازگی اعلام کرد: اقدام آمریکا به آموزش خلبانان کشورهای متحد خود برای استفاده از سلاح‌های هسته‌ای “به منزله نقض پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای” است.
۱۰- نقض حقوق بشر در زندان گوانتانامو
زندان گوانتانامو در اواخر سال ۲۰۰۱ پس از حمله آمریکا به افغانستان با این هدف تأسیس شد که مظنونان به فعالیت‌های تروریستی در اقصی نقاط جهان ربوده و به این مکان آورده شوند تا بازجویان آمریکایی به هر شکلی که مایل باشند، زندانیان را تحت فشار و شکنجه قرار دهند. از آنجا که خلیج گوانتانامو خارج از حوزه اداری دستگاه قضایی آمریکا قرار دارد، هیچ یک از مقررات آیین دادرسی آمریکا در مورد زندانیان آن رعایت نمیشود.
۱۱- نقض مفاد معاهده ان پی‌تی
بیش از چهل سال است که آمریکا عضو ان‌پی‌تی است اما:
الف: تا کنون به ماده ۴ این معاهده – تاکید بر ارائه کمک‌های فنی به اعضا برای برنامه‌های هسته‌ای است، در واقع همه اعضاء این معاهده متعهد می‌شوند که تبادل هر چه وسیع‌تر تجهیزات، مواد دانش و اطلاعات فنی را جهت مصارف صلح جویانه انرژی هسته‌ای تسهیل کنند– متعهد نبوده است. آمریکا به ماده ۶ معاهده ان‌پی‌تی – تمام هم‌پیمانان متعهد می‌شوند، مذاکرات به منظور توقف مسابقه سلاح‌های هسته‌ای و خلع سلاح هسته‌ای و انعقاد پیمانی جهت خلع سلاح کامل و عام با مقررات دقیق و مؤثر را با حسن نیت و در اسرع وقت آغاز کنند – هم پایبند نبوده و به ماده ۳ این معاهده نیز – دولت‌های فاقد سلاح‌های هسته‌ای در این پیمان باید به منظور انجام تعهدات خود در قبال این ماده به طور انفرادی یا همراه با سایر دولتها در چارچوب ضوابط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موافقت‌نامه‌هایی منعقد کنند، متعهد نبوده است.
ب: تحت ماده ۶ معاهده ان‌پی‌تی آمریکا باید سلاح‌های هسته‌ای خود را از بین ببرد اما با نقض آشکار این اصل و در تضاد با تعهداتش آمریکا زرادخانه‌های هسته‌ای خود را نوسازی و مرمت میکند.
۱۲- نقض توافقنامه کشور میزبان با عدم صدور ویزا برای ابوطالبی
آمریکا به عنوان میزبان سازمان ملل متعهد به صدور ویزا برای نمایندگان کشورهای گوناگون است. بر اساس “موافقتنامه مقر” که در سال ۱۹۴۷ امضاء شده، آمریکا باید برای دیپلمات‌های کشورها در سازمان ملل ویزا صادر کند. ماده چهارم “توافقنامه کشور میزبان” که سال ۱۹۴۷ به امضای وزیر خارجه وقت آمریکا و دبیرکل سازمان ملل رسیده است، جلوگیری از ورود سفرای کشورهای خارجی در سازمان ملل به خاک آمریکا را ممنوع اعلام میکند.
بر طبق این توافقنامه، “دولت فدرال، مقامات ایالتی و محلی ایالات متحده نبایستی که هیچ‌گونه محدودیتی را نسبت به هرگونه رفت و آمد از و یا به مقر سازمان توسط نمایندگان و اعضای آن اعمال کنند. هم چنین حل و فصل مسایل و مشکلات طبق این توافقنامه بایستی با تفاهم دو طرف حل و فصل شود.”
۱۳- نقض ادعای مبارزه با تروریسم با خارج کردن منافقین از لیست گروه‌های تروریستی
آمریکا در سال‌های اخیر همواره ادعای مبارزه با تروریسم را داشته است و به همین اقدامات خودسرانه، تلافی جویانه و جنگ طلبانه بسیاری، از جمله حمله به افغانستان و عراق، انجام داده است. این درحالی است که دولت آمریکا چند سال پیش نه تنها گروهک تروریستی منافقین که چندین و چند جنایت تروریستی مرتکب شده بودند را از لیست گروه‌های تروریستی خارج کرد، بلکه برخی از سیاستمداران از سیاست های قبلی آمریکا به دلیل قرار دادن این گروهک در لیست گروه‌های تروریستی انتقاد کردند.
۱۴- نقض حقوق سیاه پوستان
از ابتدای تاریخ سیاسی ایالات متحده، سیاه پوستان همواره مورد تبعیض و تجاوز قرار گرفته‌اند. این مسئله وقتی پررنگ میشود که آمریکاییها ادعا می‌کنند که مروج و حامی حقوق اقلیت‌ها در آمریکا و سایر نقاط جهان هستند. در سال ۲۰۱۳ در هر ۲۸ ساعت یک آمریکایی وسط پلیس یا نیروهای امنیتی کشته شده است. ۴۱ درصد از کسانی که در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ با اسلحه یا شوکر پلیس کشته شده‌اند، سیاه پوست بوده‌اند. قتل مریام کاری، ترایون مارتین و مایکل براون مواردی هستند که در همین اواخر اتفاق افتاده‌اند.
این آمار تنها بخشی از مسائل مربوط به حقوق قضایی سیاه‌پوستان است که این اواخر به دلیل افزایش قتل سیاه پوستان پررنگ‌تر شده است و این درحالی است که حقوق سیاه‌پوستان در حوزه قانونگذاری نیز همواره نادیده انگاشته میشود.
۱۵- نقض ماده ۱۲ اعلامیه حقوق بشر
بر اساس این ماده ” هیچ کس نمی‌تواند به هیچ عنوانی در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی دخالت کند. این درحالی است که نهادهای امنیتی آمریکایی به بهانه‌ها و شیوه‌های مختلف حریم خصوصی مردم آمریکا و جهان را نقض می‌کنند، بنابر آمارهای منتشر شده از سوی گوگل، سازمان‌های دولتی و محلی و فدرال آمریکا در سال ۲۰۱۲ میلادی، ۱۳ هزار و ۷۵۳ مورد درخواست برای خواندن پست‌های الکترونیکی و یا جمع آوری دیگر اطلاعاتی که از طریق شرکت جی‌میل و یا دیگر نهادهای خدماتی ارسال میشود، ثبت کرده‌اند. بیش از نیمی از این درخواست‌ها بدون مجوز و حکم قانونی بوده است. شنود انبوه مکالمات تلفنی نیز از دیگر اقدامات آمریکا در این زمینه است.
۰۵:۵۴ - دوشنبه ۱۳۹۴/۰۱/۳۱
